سانشيز يدرس انتخابات مبكرة وسط أزمة السكن… بعد تصويت المعارضة بالرفض
المهاجر:02/10/2026 10:48h
دخل احتمال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في إسبانيا دائرة النقاش السياسي بقوة، صباح الجمعة 2 أكتوبر 2026، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن مشاورات يجريها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، مع محيطه بشأن مستقبل الولاية التشريعية، في ظل صعوبات تمرير إجراءات الحكومة المتعلقة بالسكن داخل البرلمان. غير أن هذه المشاورات لم تتحول حتى الآن إلى قرار معلن بالدعوة إلى الانتخابات.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن سانشيز يتشاور مع المقربين منه حول إمكانية تقديم موعد الانتخابات العامة، بالتزامن مع التصويت المرتقب على مرسومين بقانون يتعلقان بالسكن. ويأتي ذلك بعدما أعلن حزب «جونتس» رفضه دعم النصين، وهو موقف ينضم إلى معارضة الحزب الشعبي وحزب «فوكس»، ويجعل المصادقة عليهما مهددة.
في المقابل، تؤكد مصادر رسمية في رئاسة الحكومة الإسبانية أن الدعوة إلى الانتخابات ليست مطروحة حاليًا بوصفها خطوة مقررة، وأنه لم يُحدَّد أي موعد لها. وتنتظر الحكومة نتيجة التصويت وردود الفعل الشعبية والسياسية قبل تحديد خطواتها المقبلة.
وتحدثت تقارير صحفية عن وزراء وقيادات في الحزب الاشتراكي يرون أن إسقاط إجراءات السكن قد يدفع نحو انتخابات مبكرة. كما أشارت إلى تداول يوم 29 نوفمبر موعدًا محتملًا، وإمكانية إعلان القرار يوم الاثنين. غير أن هذه السيناريوهات تظل معلومات صحفية غير مؤكدة رسميًا، ولا تمثل إعلانًا صادرًا عن سانشيز.
وتعكس تصريحات نائبة رئيس الحكومة، يولاندا دياز، حساسية اللحظة السياسية. فقد أكدت أنها تحدثت مع سانشيز، لكنها امتنعت عن كشف مضمون المحادثة عندما سُئلت عن احتمال الدعوة إلى الانتخابات إذا سقط المرسومان. ولا يشكل هذا التصريح، في حد ذاته، تأكيدًا لاتخاذ قرار انتخابي.
وتتمحور الأزمة الحالية حول قدرة الحكومة على تأمين الدعم البرلماني لإجراءات السكن. فقد قررت الإبقاء على النصين وعرضهما للتصويت رغم موقف «جونتس»، بينما حمّل سانشيز الأحزاب المعارضة مسؤولية اختيار موقفها بين دعم التدابير الحكومية أو رفضها.
وحتى صباح الجمعة، تشير المعطيات المتاحة إلى وجود مشاورات وضغوط سياسية باتجاه انتخابات مبكرة، لكنها لا تسمح بالجزم بأن سانشيز حسم قراره أو بات يستعد لإعلان مؤكد. لذلك يبقى التطور الأساسي هو دخول هذا الخيار دائرة البحث، في انتظار موقف رسمي يحدد مستقبل الحكومة والولاية التشريعية
