وافقت الحكومة الإسبانية على تمديد جديد لملفات (ERTE) لكن بشروط

المهاجر SM
سفيان المرزوقي: مكتب مدريد

لا يزال أكثر من 272 ألف عامل تحت حماية سجلات تنظيم الشغل المؤقت (ERTE) ، والتي تنتهي الغالبية العظمى منها في 30 شتنبر الجاري. وزيرة الشغل يولاندا دياث تبعث برسالة مطمئنة.

أمام الحكومة والنقابات وأرباب العمل أقل من ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الإتفاق على تمديد سجلات التنظيم المؤقت للشغل (ERTE) و التي سوف تنتهي في 30 شتنبر.

وفقًا لبيانات وزارة الضمان الاجتماعي ، انتهى غشت بـ 272190 عاملاً في ERTE. من بين هؤلاء ، 188،126 مع عقد عمل مع وقف التنفيذ بدوام كامل و 84،064 عقود بدوام جزئي ERTE.

ينتمي معظم هؤلاء العمال إلى قطاعات لم يكن التعافي فيها ممكنًا بالكامل ، مثل الضيافة والفنادق ووكالات الأسفار والأنشطة الترفيهية. كلهم ، مع نهاية موسم الصيف ، ما زالوا يواجهون صعوبة في استعادة مستوى التوظيف لما كان عليه قبل الوباء .

أشار أنطونيو جاراميندي ، رئيس نقابة أرباب العمل CEOE ، إلى أنه من الملح الآن عقد طاولة المفاوضات لتمديد ملفات تنظيم التوظيف المؤقت (ERTE) إلى ما بعد 30 شتنبر.

في رأي أصحاب العمل ، كان من المفترض أن يكون قد تم بالفعل تمديد ERTE على الأقل حتى نهاية دجنبر ، ومن الضروري أيضًا الحفاظ على نظام الإعفاء من حصص الضمان الاجتماعي للعديد من الشركات التي ، حتى بعد استعادتها وظائفها ، لم تتمكن من إستعادة مستوى المبيعات المعتاد الذي يسمح لهم على الأقل بتغطية التكاليف. في قطاع الضيافة ، على سبيل المثال ، يعتبرون أن الانتعاش الكبير في النشاط لن يتحقق على الأقل حتى عيد الفصح لسنة 2022.

أكدت الحكومة أنه سيكون هناك تمديد جديد لملفات التوقف المؤقت عن الشغل ERTE .
وذلك ما صرحت به وزيرة الشغل ونائبة رئيس الحكومة ، يولاندا دياز ، أنه سيكون هناك تمديد سادس لنظام ERTE للحفاظ على صلاحيته بعد 30 شتنبر.

من جانبها ، أيدت وزيرة الشؤون الاقتصادية ونائبة رئيس الحكومة ، نادية كالفينو ، أيضًا الحفاظ على نظام ERTE ، بل وتعديله “لتحقيق الانتقال من النموذج الحالي إلى النموذج الدائم” ، ولكن مع تغييرات مهمة ، لا سيما في النظام الحالي للإعفاءات من اشتراكات الضمان الاجتماعي ، والتي ستكون بلا شك العمود الفقري في المفاوضات بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل.

كما تؤيد النقابات تمديد مساعدة ERTE. تحذر ماري كروز فيسينتي ، من نقابة CCOO ، أنه سيكون من غير المجدي رفع المساعدات بالكامل للقطاعات التي لا تزال ضعيفة بسبب الأزمة. “في الوقت الحالي ، فإن إبقاء الأشخاص الذين لم يتمكنوا من التنشيط في وضع التوقف المؤقت عن الشغل ليس له أي تأثير مالي عمليًا ، وفي الواقع ، سيكون لديهم تكلفة أعلى إذا تم طرد هؤلاء الأشخاص وسيبدأون في تحصيل إعانات البطالة الخاصة بهم ، والتي من شأنها لا تعني فقط تكلفة اقتصادية ، بل تكلفة اجتماعية أيضًا “.

في هذا الوقت ، تركز جميع المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين على زيادة الحد الأدنى للراتب بين المهنيين في عام 2021 ، حيث يبدو من الصعب التوصل إلى اتفاق. كل شيء يشير إلى أنه حتى يتم إغلاق مفاوضات الرفع من الدخل الأدنى ، لن تبدأ الحكومة في تمديد ملفات التوقف المؤقت عن الشغل ERTE ، على الرغم من حقيقة أن أرباب العمل والنقابات يحثون على حلها في أقرب وقت ممكن والقضاء على حالة عدم اليقين التي يعاني منها آلاف العمال والشركات.