قضية فساد في ألمانيا تجبر السلطات على تفتيش وزارتي المالية و العدل
المهاجر SM
متابعة
تدخلت الشرطة الألمانية أمس الخميس لتفتيش مكاتب وزارتي المالية والعدل في برلين على إثر تحقيق يتعلق بالتستر على تقارير عن عمليات غسل أموال، بحسب ما أفاد مدعون عامون.
وقال المدعي العام لمدينة أوسنابروك في بيان إن هذا التدخل كان جزءا من تحقيق في عمل “وحدة الاستخبارات المالية” التابعة للجمارك الألمانية والمكلفة بملاحقة عمليات غسل الأموال.
وكانت السلطات في أوسنابروك قد فتحت تحقيقا بعمل مكتب وحدة الاستخبارات المالية في كولون منذ فبراير 2020، بسبب ادعاءات بعدم إحالة الوحدة تقارير عن عمليات تبييض أموال محتملة لبنوك إلى الشرطة والقضاء.
وأضاف المدعون أن “تقييما للوثائق التي تم التحفظ عليها خلال عمليات تفتيش سابقة لمكاتب وحدة الاستخبارات المالية كشف عن اتصالات مطولة بين الوحدة والوزارتين اللتين تم تفتيشهما الآن”. كما تبين أنهم يدرسون الآن إذا كان قد وقع جرم، وفي حال كان الأمر كذلك فمن يتحمل مسؤوليته.
وأعلنت وزارة المالية الألمانية في بيان عن “دعمها الكامل للسلطات” في تحقيقاتها، مشددة على ان التحقيقات ليست موجهة ضد موظفي السفارة.
وكانت وحدة الاستخبارات المالية تابعة للشرطة، لكن منذ عام 2017 تم الحاقها بالسلطات الجمركية تحت سلطة وزارة المالية.
ويتولى وزارة المالية أولاف شولتز المرشح عن الحزب الإشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط المرشح لخلافة أنجيلا ميركل بعد انتخابات 26 سبتمبر.
وبدأ المدعون العامون في أوسنابروك تحقيقاتهم بعد اكتشافهم ان وحدة الاستخبارات المالية لم تتابع تقريرا حول تحويلات مشكوك بها لأحد المصارف إلى إفريقيا بأكثر من مليون يورو عام 2018.
والوحدة متهمة أيضا بحجب معلومات حول شركة “وايركارد” الألمانية التي انهارت بشكل مفاجىء ومثير للدهشة العام الماضي إثر فضيحة هائلة.
ولم تحرك الوحدة التابعة للجمارك ساكنا ازاء المئات من التقارير عن تحويلات مالية مريبة في الشركة، وفق تقرير نشرته صحيفة “هاندلشبلات” اليومية في آب/اغسطس. وأعلنت شركة “وايركارد” إفلاسها العام الماضي بعد اعترافها باختفاء 1,9 مليار يورو (2,3 مليار دولار) من حساباتها.
