تمديد قرار منع إخلاء المنازل في إسبانيا بسبب أزمة الكوفيد 19
سيتناول مجلس الوزراء هذا الثلاثاء ، من بين أمور أخرى ، تمديد جزء من الإجراءات الاجتماعية المعتمدة خلال الموجة الأولى من وباء فيروس كورونا ، المعروف باسم “الدرع الاجتماعي”. بعد أيام من المفاوضات ، اتفق كل من PSOE و Unidas podemos على تمديد حظر الإخلاء وتمديد عقود الإيجار حتى 31 يناير لتجنب الزيادات التعسفية. حيث لا يوجد إجماع بين الشركاء الحكوميين على تمديد الحظر على قطع الإمدادات الأساسية (الماء والكهرباء والغاز) للفئات الضعيفة.
وكانت المحادثات داخل الحكومة لمواجهة تمديد التدابير الاجتماعية تناقش منذ أيام. وكما جرى في مناسبات سابقة ، بعضمن التفاوت في الرأي بين الاشتراكيين والبنفسجي بوديموس ، وخاصة بين نائب رئيس الجمهورية للحقوق الاجتماعية ووزارتي الاقتصاد والمالية. وهكذا يمتد جزء من “الدرع الاجتماعي” ، لكن مع التخلي عن الجزء الٱخر.
كما علمنا أن ، مجلس الوزراء يخطط لتمديد حظر إخلاء المستأجرين حتى 31 يناير في حالة ضعف مرتبطة بـ Covid-19 ؛ و تمديد عقود الإيجار لتجنب الزيادات التعسفية ؛ والتدابير الخاصة بأصحاب العقارات الكبرى فيما يتعلق بالإيجار: سيتعين عليهم اتخاذ قرار بين تخفيض الإيجار بنسبة 50٪ أو إعادة هيكلة الديون في 3 سنوات على الأقل.
تخفيض الدين العقاري والتوريدات.
حيث ظهرت آراء ووجهات نظر مختلفة تمثلت في وقف مدفوعات الدين العقاري وقطع الإمدادات الأساسية ، والتي تنتهي صلاحيتها اليوم. ورغم إصرار ومطالبة “Unidas podemos” في هذا الصدد ، إلا أنه بعد ساعات قليلة من انعقاد مجلس الوزراء ، لم يتم التوصل إلى اتفاق. مع أنه قبل أيام قليلة ، قالت وزيرة العمل ، يولاندا دياز ، في مقابلة على قناة TVE إنها تعلم أن بابلو إغليسياس “يعمل على ذلك .
و عكس ذلك ، لم تكن النائب الرابع لرئيس الحكومة ووزيرة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي ، تيريزا ريبيرا ، تؤيد تمديدًا جديدًا ودعت إلى “وضع النظام” في هذا الصدد “بدلاً من العمل على أساس تدابير استثنائية مطولة ” ، قالت بالفعل بأنه إذا تم تمديدها في الوقت الحالي ، فسيتم إلحاق الضرر بأطراف ثالثة “وهو وضع لا يمكنهم تحمله لفترة طويلة أيضًا .
تحرير : سفيان المرزوقي مكتب مدريد
أظن أن القرار في محله لأن هذه الجائحة الحقت الضرر الكثير من المواطنين تحياتي إليكم ولكم الشكر والتقدير 🌹🌹