إسبانيا تطرد طائرة جزائرية أتت لنقل غالي بسبب عدم حصولها على إذن

المهاجر SM
سفيان المرزوقي

أصبح من الممكن أن يغادر زعيم جبهة البوليزاريو، إبراهيم غالي ، التراب الإسباني في أي وقت بعد أن رفض القاضي سانتياغو بيدراز فرض تدابير إحترازية ضده ، للمرة الثانية على التوالي ، بسبب الشكاوى التي دفعته إلى المثول صباح اليوم أمام المحكمة الوطنية عبر تقنية الفيديو .

أقلعت طائرة تابعة للقوات الجزائرية في وقت مبكر من ، حسب ما ورد في جريدة الكونفيدينسيال ، كانت الطائرة تحلق فوق الأجواء الإسبانية ، في إنتظار الحصول على الإذن بالنزول في أحد المطارات الإسبانية بمدينة لوغرونيو ، و بعد فشلهاوفي الحصول على الإذن بالنزول أقدمت على الرجوع من حيث أتت .

و بحسب مصادر مطلعة على تلك الرحلة ، لم يكن للطائرة الجزائرية ، خطة الطيران المناسبة للدخول إلى المجالةالجوي الإسباني قصد النزول في مطار في شبه الجزيرة الإيبيرية ، و بالأخص في مدينة لوغرونيو التي يتواجد فيها زعيم جبهة البوليزاريو ، و حذرت المراقبة الجوية العسكرية من دخول الطائرة ، و شرعت في إبلاغ السلطات المدنية للمضي قدما في الطرد .

كان قرار القاضي بيدراز هو الشرط للهبوط ، و لهذا كانت الطائرة من طراز Gulfstram G-IV تحلق فوق إسبانيا في إنتظار ما إذا تم إطلاق سراح زعيم البوليزاريو ، أو تم فرض إجراءات احترازية، أصبح للجزائر طريقة واضحة للعودة إلى الجزائر .
وافق القاضي ، بناءً على طلب مكتب المدعي العام ، على أن يترك المتهم غالي رقم هاتف وعنوانًا في إسبانيا ليتمكن من تحديد مكانه ، ورفض سحب جواز السفر والدخول إلى السجن المؤقت .

وهذه هي المرة الثانية التي رفضت فيها الموافقة على الإجراءات التقييدية التي يطلبها أصحاب الشكوى.

عندما رفض سانتياغو بيدراز لأول مرة التدابير الاحترازية ، أشار إلى ضعف الأدلة ضده. معيار يتقاسمه ممثل النيابة العامة ، بيدرو مارتينيز توريخوس .

عزز بيدراز موقفه الآن بعد ظهور غالي. “إن محضر الاتهامات (التي تم التشكيك في سلطتها فيما عدا إحداها) لم يقدم حتى عناصر إرشادية (أقوال الشهود في القضية ليس لها أدلة مؤيدة ومنهم لا يوجد مشاركة في وقائع التحقيق) ، الذي يؤيد وجود أسباب كافية لاعتقاده بأنه مسؤول عن أي جريمة ؛ من الواضح أنه لا يكفي الاتفاق على تدابير احترازية شخصية للإشارة إلى أن غالي دخل إسبانيا بشكل غير قانوني ”

في رأي سانتياغو بيدراز ، لا يوجد خطر الهروب من الأدلة أو إتلافها. “في هذه القضية ، لا يمكن تقدير أي خطر بالفرار. ولا يوجد أي دليل على الإطلاق لتقدير أن الشخص الخاضع للتحقيق يمكنه أو يريد التهرب من إجراءات العدالة ، لا سيما في ضوء حقيقة أنه بمجرد علمه من الوقائع التي تم التحقيق فيها ، فقد ظهر في القضية ووافق على ممارسة إفادته ، حتى في ضوء الحالة الصحية التي يعيشها ، والتي كانت من الممكن أن تسمح لدفاعه بطلب تأجيل الإفادة “.