الإعلام الإسباني يفضح الجزائر أمام العالم

المهاجر
متابعة :

لا يعتقد الإسبان أن الجزائريين يقولون الحقيقة حين يتحدثون عن “تسرع” الاتحاد الأوروبي في إصدار موقف ضدهم بعد قرار تجميد عمليات توطين الأموال في عمليات الاستيراد والتصدير، والصادر عن الرابطة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، فعمليا، لاحظت مجموعة من الشركات الإسبانية أن الإجراء دخل حيز التنفيذ بالفعل ابتداء من يوم 9 يونيو 2022 كما هو محدد في نص القرار، قبل أن يتم التراجع عنه.
هذا الأمر أكدته صحيفة “إلباييس” التي قالت إنه، وعكس ما ورد في بيان البعثة الجزائرية لدى الاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 11 يونيو 2022، فإن خبر تجميد التعاملات المالية بين إسبانيا والجزائر “لم يكن مُختلقا” حيث توجد شركات إسبانية واجهت بالفعل مشاكل للقيام بعملياتها مع البنوك الجزائرية ابتداء من يوم الخميس الماضي، وهو أول يوم حددته وثيقة الرابطة المهنية الجزائرية للبنوك لسريان مفعول قرارها المستند إلى قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون وحسن الجوار مع مدريد.
وأكد المصدر نفسه أن الحكومة الإسبانية تلقت، مساء يوم الأربعاء الماضي، بشكل مفاجئ، نبأ قرار رابطة البنوك التي وجهت مراسلة إلى المدراء العامين للمؤسسات المصرفية الجزائرية من أجل تجميد عمليات توطين الأموال بين الجزائر وإسبانيا، أي أن تلك الأبناك أصبحت ملزمة بوقف الخصم المباشر لعمليات التجارة الخارجية للسلع والخدمات من وإلى الأراضي الإسبانية ابتداء من اليوم الموالي لصدور القرار، وهو ما كان يعني، وفق “إلباييس” المنع العملي للتجارة الثنائية.
لكن الاتحاد الأوروبي دخل على الخط في اليوم الموالي، حيث أصدر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس، بيانا مشتركا اعتبرا فيه أن هذا القرار “مقلق للغاية”، وأبرزا أن “هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضُر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية”، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي “مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو فيه”.
وساعات بعد ذلك أصدرت الجزائر، عبر بعثتها في بروكسيل، بيانا تتبرؤ فيه من الإجراء المذكور، وقالت في بيان إن المفوضية الأوروبية “ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية”، وأضافت أنه “فيما يتعلق بالإجراء المزعوم الذي اتخذته الحكومة لوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي (في إشارة إلى إسبانيا)، فهو موجود فقط في أذهان أولئك الذين يطالبون بها وأولئك الذين سارعوا إلى وصمها”.