زيارة ألباريس للمغرب تقلق البوليساريو و تدفعهم للتوسل لحكومة سانشيز

المهاجر
سفيان المرزوقي: مكتب إسبانيا

أصبح أعضاء البوليساريو الذين يتواجدون في إسبانيا يعيشون حالة قلق غير مسبوقة ، فبعد ما تجاهلت حكومة سانشيز مطالبهم بالتخلي عن دعم مغربية الصحراء غير مامرة ، عادو مجددا لبكائهم و رثائهم الذي إعتادوا عليه ، و هذه المرة تزامننا مع زيارة و زير الخارجية الإسباني خوسي منويل ألباريس للمملكة المغربية ، و تأكيده رفقة نظيره المغربي ناصر بوريطة على توافق البلدين حول موضوع ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية ، تنفيذا لخارطة الطريق التي تم توقيعها في السابع من أبريل سنة 2022 ، بعد الإعتراف التاريخي لإسبانيا بمغربية الصحراء .

وتعتبر مسألة ترسيم الحدود بمثابة تثمين هذا الإعتراف خصوصا بعد تجديد الموقف الإسباني الداعم لمغربية الصحراء من طرف السيد ألباريس .

و ذلك ما دفع ممثلي البوليساريو في إسبانيا للتوسل مجددا لبيدرو سانشيز الذي لم يعد يتكترث لرسائلهم .

و حسب ما نشرته وكالة الأنباء غير الرسمية أوروبا بريس ، دعا مندوب جبهة البوليساريو بإسبانيا، عبد الله عربي، رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إلى “العودة” إلى الموقف السابق قبل دعمه لخطة الحكم الذاتي المغربية حول الصحراء وحثه على تحمل . “المسؤوليات القانونية” التي تتوافق معها كقوة استعمارية سابقة، تزامنا مع زيارة وزير الشؤون الخارجية، خوسي مانويل ألباريس، إلى الرباط.

وأعرب العربي عن أمله في ألا تؤدي رحلة الباريس، وهي الأولى ذات طبيعة ثنائية منذ تجديد ولايته في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى المساس مرة أخرى بحقوق ما يسمونه بشعب الصحراء الغربية من أجل الحفاظ على الوضع “الاستراتيجي” في الصحراء حسب قوله ، مطالبين بدلا من ذلك باتخاذ خطوات نحو استفتاء تقرير المصير.

وأكد مندوب البوليساريو أن الرسالة التي بعث بها سانشيز إلى الملك محمد السادس في مارس من سنة 2022 ، والتي يصنف فيها الخطة المغربية باعتبارها “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية”؛ من أجل حل نزاع الصحراء المغربية، كسر “ما كان حتى الآن أعظم إجماع في السياسة الخارجية للدولة الإسبانية”.

لكن ما تجاهله ممثل البوليساريو هو أن إسبانيا لم تخالف قرارات مجلس الأمن التي أقبرت ما يسمونه بتقرير المصير منذ سنة 2007 ، و لم يعد في الواجهة سوى المقترح المغربي لحل هذا النزاع المفتعل من طرف دولة العسكر التي تستثمر في عدائها ضد المغرب ، و خير دليل على ذلك هو القرار 2703 الذي حمل المسؤولية للجزائر و لم يشر في أي فقرة من فقراته لما يسمونه بتقرير المصير .