عاجل تعليق الطرد و الإفراغ و تجديد تلقائي لعقود الكراء إسبانيا تتحرك لحماية المواطنين

المهاجر
سفيان المرزوقي:

أقرت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء 29 شتنبر 2026، حزمة جديدة من التدابير لمواجهة أزمة السكن، تتضمن تعزيز الحماية من الإفراغ وتمديد عقود الإيجار، إلى جانب إجراءات تستهدف الحد من المضاربة وتوسيع عرض السكن الميسّر. ووزّع مجلس الوزراء الإجراءات على مرسومين بقانون، أحدهما يتناول التجديد التلقائي لعقود الإيجار بصورة مستقلة.

ومن أبرز التدابير تعليق إجراءات الإفراغ إلى غاية 31 دجنبر 2030 في حالات محددة تتعلق بأشخاص في وضعية هشاشة لا يتوفرون على بديل سكني، عندما تكون الجهة المطالبة بالإفراغ من الكيانات الاستثمارية المشمولة بالنص. وقد نُشر المرسوم الأول في الجريدة الرسمية الإسبانية، الأربعاء 30 شتنبر.

ولا يعني هذا الإجراء وقف جميع عمليات الإفراغ في إسبانيا بشكل شامل؛ إذ يرتبط تطبيقه بشروط قانونية تتعلق بوضعية المتضررين وطبيعة الجهة المالكة، ويستلزم البت القضائي في الحالات المعنية. كما يشمل النص ملفات جارية لم يُنفذ فيها الإفراغ بعد، وفق الضوابط المحددة فيه.

وفي ما يخص الإيجار، أعلنت الحكومة تمديداً لمدة سنتين للعقود السارية التي تنتهي قبل نهاية سنة 2028. أما التجديد التلقائي دون سقف زمني محدد، فقد أُدرج في مرسوم ثانٍ، بهدف تعزيز استقرار المستأجرين، مع مراعاة الأسباب المبررة التي قد تسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق ضغط اجتماعي متزايد، برز من خلال اعتصام المطالبين بالحق في السكن في ساحة بويرتا ديل سول بمدريد. وساهمت قضية إفراغ المسنّة ماري كارمن أباسكال من منزلها في تصاعد الاحتجاجات والمطالب بتوفير حماية أكبر للمستأجرين.

غير أن إقرار التدابير داخل مجلس الوزراء لا ينهي مسارها السياسي؛ فقد طلبت الحكومة عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب يوم الجمعة للتصويت على تثبيت المرسومين، بينما يبقى تأمين الدعم البرلماني، خصوصاً للتجديد التلقائي، تحدياً أمامها.

وبين مطالب الشارع وحسابات البرلمان، تفتح الحزمة الجديدة مرحلة حاسمة في التعامل مع أزمة السكن، فيما يظل أثرها العملي مرتبطاً بنطاق الحماية التي توفرها وقدرتها على منح الأسر استقراراً سكنياً أطول