المهاجر | 10 نونبر 2026
وافق مجلس الوزراء الإسباني، الثلاثاء 10 نونبر، على رفع السرية عن تقارير إضافية أعدّها المركز الوطني للاستخبارات بشأن دخول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة يومي 30 و31 يوليوز 2026، وفق ما نقلت وكالة إفي عن مصادر في الحكومة. وجاء القرار استجابة لطلب القاضية ماريا تاردون بالمحكمة الوطنية الإسبانية.
ما الذي طلبه القضاء؟
سبق للحكومة أن رفعت السرية في 8 شتنبر عن مذكرات ومراسلات تتصل بالواقعة. وفي أواخر أكتوبر، طلبت القاضية وثائق إضافية تشمل تقارير الاستخبارات التي عُمّمت على السلطات منذ 30 يوليوز، وقائمة الجهات التي تلقت المذكرات التي رُفعت عنها السرية سابقاً، وأي مراسلات ذات صلة بإخطار أجهزة الاستخبارات المغربية. وبحسب إفي، قالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء وافق على رفع السرية عن جميع الوثائق التي طلبتها القاضية.
ويهدف الطلب، بحسب ما نقلته الوكالة عن القاضية، إلى تحديد الجهات التي علمت مسبقاً بالدعوة إلى العبور، وتوقيت علمها والإجراءات التي اتخذتها، وكذلك استجلاء تصرف السلطات المغربية. وهذه أسئلة يطرحها التحقيق ولم تُحسم بعد.
ما أثر القرار؟
يوسّع القرار نطاق الوثائق التي يستطيع القضاء فحصها بشأن إدارة الحدود وتبادل التنبيهات بين السلطات. ولم تعرض التغطية نصوص التقارير الجديدة أو نتائج فحصها. وتبقى إجراءات العبور والإقامة خارج نطاق القرار. وستتضح دلالة الوثائق مع الخطوات القضائية المقبلة وما قد يُتاح من مضمونها.
المصدر
وكالة إفي، 10 نونبر 2026، نقلاً عن مصادر حكومية وعن طلب المحكمة الوطنية
El Gobierno desclasifica informes del CNI sobre la entrada a Ceuta por orden de la jueza