المهاجر | 14 نونبر 2026
قال وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، أمام مجلس النواب السبت 14 نونبر، إن الحكومة تعتزم إحالة مشروعين على البرلمان خلال الأسبوع المقبل، أحدهما لرفع الحد الأدنى للمعاشات والآخر لزيادة معاشات الأرامل، بعد المصادقة عليهما في مجلس الحكومة، بحسب ما نقلته «الصحيفة» عن مداخلته. وجاء الإعلان في ردّ الحكومة على النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
من التوجه العام إلى موعد مستهدف
كانت مراجعة المعاشات مطروحة ضمن الحزمة الاجتماعية التي عرضتها الحكومة في أكتوبر. والجديد في جواب السبت هو تحديد إجراءين وموعد مستهدف لإحالتهما على البرلمان. وذكر لقجع أن الحكومة تعتزم تخصيص 62 مليار درهم خلال 2027 لحزمة اجتماعية أوسع تشمل دعم القدرة الشرائية وتحسين الخدمات. ويخص هذا المبلغ الحزمة بمجملها، فيما لم يحدد الخبر المنشور حصة مشروعي المعاشات منه.
وبالنسبة إلى الأسر التي تعتمد على معاش تقاعد أو معاش أرملة، يتوقف الأثر على الصناديق والفئات التي ستشملها النصوص، والمبالغ المقترحة وتاريخ بدء التطبيق. ويهم ذلك أيضاً مغاربة الخارج ممن يتقاضون معاشاً من صندوق مغربي أو يعيلون أقارب يتلقونه. وتظل الاستحقاقات الحالية سارية وفق قواعدها إلى حين استكمال المسار القانوني ودخول أي تعديل حيز التنفيذ.
وبرمج مجلس النواب التصويت على مشروع المالية ضمن جلسة السبت. أما موعد الإحالة الذي ذكره الوزير فيخص مشروعي المعاشات. وتبقى الخطوة التالية إعلان مجلس الحكومة بشأنهما ثم إتاحة النصين بما يسمح بالتحقق من شروط الاستفادة.
المصادر
مجلس النواب، ملف مشروع قانون المالية 2027 وبرنامج جلسة 14 نونبر
https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/DossierPLF2027
الصحيفة، تغطية جواب الحكومة وإعلان إحالة مشروعي المعاشات، 14 نونبر
لقجع يكشف تعبئة 350 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية و6 مليارات لإدماج الشباب ضمن مشروع ميزانية 2027
هسبريس، تغطية الجلسة العامة والاعتمادات الاجتماعية، 14 نونبر
https://fr.hespress.com/496445-lekjaa-le-projet-de-loi-de-finances-un-document-clair-pour-corriger-les-desequilibres-du-passe.html