المهاجر | 9 نونبر 2026
تسلّط تغطية نشرتها هسبريس الاثنين 9 نونبر الضوء على نقطة ضعف في سوق الغاز الطبيعي بالمغرب: الاعتماد على الواردات مع محدودية خيارات الاستيراد والنقل. ونسبت الصحيفة إلى الوكالة الدولية للطاقة تحذيراً من تزايد التعرض لتقلبات الأسعار العالمية، في ظل اشتداد المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال. ويطرح ذلك سؤالاً عملياً على ضفتي المضيق: ما الذي يتيحه الربط مع إسبانيا عندما تضطرب السوق؟
ماذا يتيح الربط مع إسبانيا؟
يتيح مسار الربط الاستفادة من محطات إسبانية تستقبل الغاز المسال المنقول بالسفن وتعيده إلى حالته الغازية، قبل نقله عبر الأنبوب باتجاه المغرب. وتسمح هذه الصيغة بشراء شحنات من مورّدين مختلفين. لكن تنويع مصادر الشراء يختلف عن تنويع طرق الدخول: قد تتغير الجهة التي تبيع الشحنة، بينما تظل عملية التوريد معتمدة على توافر سعة في محطات إعادة التغويز وعلى قدرة الأنبوب على النقل.
هذا الفرق مهم في أوقات الاضطراب. فإذا ارتفع السعر العالمي، قد يظل الغاز متاحاً لكن بكلفة أعلى. وإذا تعطل مسار النقل أو تعذّر حجز السعة اللازمة، فقد يصعب تسليم الشحنة في موعدها حتى لو كانت متاحة للشراء. لذلك تُقاس مرونة التوريد بقدرة المستورد على تأمين الشحنة وإيصالها ضمن المهلة المطلوبة.
ما الأثر المحتمل داخل المغرب؟
قد ينعكس ارتفاع كلفة الغاز الطبيعي أولاً على الجهات التي تشتريه لتوليد الكهرباء أو لتشغيل منشآت صناعية. ويتوقف أثره على المستهلكين على شروط العقود ومزيج إنتاج الكهرباء وكيفية تحديد التعرفات. أما قنينات البوطان المنزلية فتخص سوقاً مختلفة، وأي استنتاج بشأن أسعارها يحتاج إلى معطيات خاصة بها.
المستجد الذي توثقه التغطية هو التحذير من التعرض لتقلبات السوق. ولا تتضمن المادة المتاحة إعلاناً عن انقطاع الإمدادات أو قراراً بتغيير التعرفات. وما يستحق المتابعة هو أي إعلان يوضح سعات الاستيراد المتاحة، وشروط عقود التوريد، ومواعيد دخول منشآت جديدة حيز التشغيل، لأن هذه العناصر تحدد مدى القدرة على تعويض الإمدادات عند الاضطراب.
المصدر:الوكالة الدولية للطاقة