المهاجر | 12 نونبر 2026
دخل المرسوم بقانون 35/2026 حيز التنفيذ في إسبانيا اليوم الخميس 12 نونبر، بعد إقراره في مجلس الوزراء يوم 10 نونبر ونشره في الجريدة الرسمية يوم 11 نونبر. ويستحدث المرسوم شهادة وطنية للأسر التي يتولى فيها والد واحد رعاية الأبناء وفق الشروط المحددة، ويوسّع نطاق الحماية للأسر كثيرة الأبناء. وحدّد النص الأول من يناير 2027 موعداً لسريان أحكام إصدار الشهادة والتعديلات المتعلقة بتصنيف الأسر كثيرة الأبناء.
شهادة إقليمية صالحة في عموم إسبانيا
تُقدَّم طلبات شهادة الأسرة أحادية الوالد إلى الإدارة المختصة في إقليم السكن، أو إلى إدارة سبتة أو مليلية، بحسب محل الإقامة. وبعد التحقق من الشروط، تصدر الإدارة الشهادة بصيغة ورقية أو رقمية متساويتين في الحجية. وتسري الشهادة في سائر أنحاء إسبانيا من دون إجراء اعتراف إضافي. وإذا وافقت الإدارة على الطلب، تسري آثار الشهادة من تاريخ تقديمه.
يشمل المرسوم حالات يتولى فيها شخص واحد رعاية الأبناء، كما يشمل حالات محددة يكون فيها للأبناء والدان ويتولى أحدهما الرعاية وحده وفق شروط النص. ومن الأمثلة الحضانة المنفردة عندما لا يكون هناك حق في تقاضي النفقة، وبعض حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويفتح الاعتراف الباب أمام معاملة تفضيلية في المنح الدراسية وفق القواعد المنظمة لها. وينص المرسوم أيضاً على إعفاءات أو تخفيضات في رسوم وأسعار خدمات عامة ضمن نطاق تطبيقه، ويظل مقدار التخفيض وطريقة الاستفادة رهن القواعد المطبقة على كل خدمة.
توسيع الفئة الخاصة للأسر كثيرة الأبناء
يخفض التعديل الحد المعتاد لدخول الفئة الخاصة من خمسة أبناء إلى أربعة. وقد تدخل الأسرة التي لديها ثلاثة أبناء في هذه الفئة إذا كان اثنان منهم على الأقل من ولادة أو تبنٍّ أو احتضان متعدد، أو إذا لم يتجاوز الدخل السنوي لكل فرد 150% من المؤشر العمومي للدخل متعدد الآثار (IPREM) مع احتساب الدفعات الإضافية. كما يتيح للأسر أحادية الوالد التي لديها ابنان أو أكثر وتستوفي الشروط الاستفادة من مزايا الأسر كثيرة الأبناء. ويجوز الجمع بين الشهادتين في الحالات المؤهلة، فيما تخضع إمكانية الجمع بين المزايا المتماثلة للقواعد الخاصة بكل ميزة.
ويمتد التعديل إلى صندوق ضمان دفع النفقة. ففي الحالات المستوفية لشروط الصندوق، يوسّع نطاق السلفة لتشمل بعض الأبناء البالغين ممن لديهم إعاقة معترف بها بنسبة 65% على الأقل أو حالة اعتماد على الغير معترف بها. ويظل الاعتراف بالنفقة بحكم صادر عن محكمة إسبانية شرطاً للاستفادة من السلفة، إلى جانب الشروط الأخرى للصندوق.
ما ينبغي متابعته في الأقاليم
بالنسبة إلى الأسر المغربية المقيمة في إسبانيا، الأثر العملي للشهادة هو إمكان إثبات الصفة الأسرية لدى الإدارات عبر وثيقة صالحة على المستوى الوطني. ويظل الاستحقاق مرتبطاً بشروط كل برنامج، بما فيها قواعد الدخل والإقامة حيث تنطبق. والخطوة التالية هي متابعة إعلان الإدارة الإقليمية عن استمارة الطلب والوثائق المطلوبة، خصوصاً للأسر التي تحمل أصلاً شهادة إقليمية أو تحتاج إلى إثبات وضع الحضانة.
المصادر
الجريدة الرسمية الإسبانية، نص المرسوم 35/2026 وتواريخ سريانه
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-23604
رئاسة الحكومة الإسبانية، ملخص مجلس الوزراء في 10 نونبر
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2026/101126-rueda-prensa-ministros.aspx