مفاجأة في الملف النووي الإيراني.. واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق بوساطة قطر وباكستان

المهاجر |  10 نونبر 2026

تشهد الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تطوراً دبلوماسياً لافتاً، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، بوساطة مشتركة من قطر وباكستان، بهدف التوصل إلى تفاهم جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني، مقابل الإفراج عن أصول مالية مجمدة وتخفيف القيود المفروضة على إيران.

وبحسب معلومات نقلتها وسائل إعلام عن قناة العربية، فإن المقترح المتداول يتضمن السماح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها بنسبة لا تتجاوز 3.67 في المائة، مقابل ترتيبات رقابية وإجراءات تتعلق بمخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

وتشير التسريبات إلى إمكانية الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة تتراوح قيمتها بين ستة وتسعة مليارات دولار، في حال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

غير أن هذه التفاصيل لم تتحول بعد إلى اتفاق نهائي معلن، ولا تزال بعض بنودها محل تفاوض.

قطر وباكستان تقودان جهود الوساطة

تأتي هذه التطورات في سياق جهود دبلوماسية مكثفة تقودها الدوحة وإسلام آباد لتجنب عودة التصعيد العسكري في المنطقة.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت، في الخامس من نونبر، عن مسؤول إيراني رفيع أن طهران قدمت مقترحاً نووياً إلى واشنطن عبر الوساطة القطرية، مع تمسكها بشروط مسبقة تشمل رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة ومعالجة تداعيات المواجهة العسكرية.

كما أكد رئيس الوزراء القطري استمرار الوساطة، معتبراً أن إمكانية الوصول إلى تسوية لا تزال قائمة رغم الخلافات بين الطرفين.

تخصيب اليورانيوم.. هل تتغير الحسابات الأمريكية؟

تتمثل أبرز نقطة في التسريبات الجديدة في احتمال قبول واشنطن بمبدأ التخصيب المحدود لليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية.

وفي حال تأكيد هذا التوجه رسمياً، فإنه سيعكس مرونة تفاوضية أمريكية مهمة، خصوصاً أن مسألة التخصيب كانت من أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين.

لكن التحدي الأكبر لا يتعلق فقط بنسبة التخصيب المستقبلية، بل أيضاً بمصير المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وبالضمانات اللازمة لمنع استخدام البرنامج النووي لأغراض عسكرية.

وتطرح المفاوضات كذلك مسألة عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت الإيرانية، بما فيها المواقع التي تعرضت لضربات عسكرية، وسط استمرار الخلاف بشأن نطاق التفتيش وصلاحيات المراقبين الدوليين.

مضيق هرمز والأموال المجمدة على طاولة التفاوض

لا تقتصر المفاوضات على الملف النووي، بل تشمل أيضاً مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً استراتيجياً للتجارة الدولية وإمدادات الطاقة.

وتتحدث المقترحات عن إجراءات متبادلة تشمل تخفيف الحصار البحري الأمريكي وإعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة، إلى جانب الإفراج التدريجي عن أموال إيرانية مجمدة.

ومن شأن أي تفاهم في هذا الاتجاه أن يساهم في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة، ويحد من مخاطر اضطراب الإمدادات العالمية.

قراءة تحليلية: تسوية اضطرارية أم تحول استراتيجي؟

يمكن قراءة هذه التطورات باعتبارها محاولة من واشنطن وطهران لإيجاد مخرج سياسي من أزمة أثبتت أن استمرارها يحمل تكاليف اقتصادية وأمنية مرتفعة على الطرفين وعلى المنطقة بأكملها.

فبالنسبة إلى الولايات المتحدة، قد يوفر الاتفاق فرصة لتقليص مخاطر المواجهة العسكرية وضمان حرية الملاحة، مع الإبقاء على آليات رقابة دولية على البرنامج النووي الإيراني.

أما طهران، فقد ترى في التفاهم المحتمل فرصة لتخفيف الضغوط الاقتصادية والحفاظ على جزء من قدراتها النووية المدنية، دون الاضطرار إلى تقديم تنازل شامل بشأن حقها المعلن في التخصيب.

غير أن نجاح هذه المقاربة يظل رهيناً بقدرة الطرفين على تجاوز أزمة الثقة، والاتفاق على خطوات تنفيذية واضحة وقابلة للتحقق.

وتبقى حسابات إسرائيل والتطورات العسكرية في المنطقة من العوامل التي قد تؤثر على مسار المفاوضات، خصوصاً إذا اعتبرت أطراف إقليمية أن أي اتفاق محتمل لا يوفر ضمانات أمنية كافية.

هل أصبح الاتفاق قريباً؟

رغم المؤشرات الدبلوماسية الإيجابية، فإن الحديث عن توقيع اتفاق نووي جديد بين واشنطن وطهران يبقى سابقاً لأوانه.

فالتقارير المتداولة تتحدث عن مقترحات وتفاهمات محتملة، في وقت لا تزال فيه ملفات العقوبات والمخزون النووي وآليات التفتيش والترتيبات الأمنية بحاجة إلى تسوية.

وبين الرغبة في تجنب مواجهة جديدة والتمسك بالمطالب الاستراتيجية لكل طرف، يبقى السؤال المطروح: هل تنجح الوساطة القطرية الباكستانية في تحويل التقارب الدبلوماسي إلى اتفاق قابل للتنفيذ، أم أن الخلافات العميقة ستعيد المنطقة إلى مربع التصعيد؟

المهاجر SM – متابعة وتحليل