حذرت وزيرة الشغل الإسبانية يولاندا دياز الشركات و بالأخص، المقاولات الصغرى من التلاعب بملفات التوقف المؤقت عن الشغل ،و صرحت في ندوة صحفية لها مع جريدة صوت غاليسيا ، على أن هذه القضية لن تقتصر على مخالفة إدارية فقط ، بل هذا الأمر يعتبر جريمة و كل من قام بأي تلاعب في تلك الملفات سيتعرض للمتابعة الجنائية .
وتحدثت الوزيرة أيضاً مع ذات المصدر عن إمكانية عدم تقليص الأجور للعمال المستفيدين من ملفات التوقف المؤقت عن الشغل ، في شهر شتنبر ، بحكم إكتمال مدة 6 أشهر .
مشيرة إلى أن حكومة البيبي هي من صادقت سابقا على ذلك القانون و أنه بعد إكتمال 6 أشهر المبلغ الذي يتقاضى العامل يقلص إلى 50 ٪ عوض 70٪ ،
و أبانت على أن الحكومة مستعدة أن تناقش إمكانية إستثناء المستفيدين من التوقف عن الشغل بسبب وباء (كورونا المستجد )، مع النقابات المهنية الأكثر تمثيلية للعمال في إسبانيا .
علما أن الحكومة مستعدة أن تمدد ذات الملف إلى أواخر سنة 2020 أو بالأحرى أوائل سنة 2021 .
تحرير:سفيان المرزوقي