تقرير إسباني: تشديد المراقبة البحرية قرب سبتة ومليلية.. ما حقيقة «الاعتراض الفوري» للسفن المغربية؟

المهاجر — 18 أكتوبر 2026

سفيان المرزوقي / مكتب إسبانيا

أعاد تقرير صحافي إسباني النقاش بشأن التحركات البحرية قرب سبتة ومليلية، بعدما تحدث عن تعديل إجراءات متابعة السفن المغربية، في سياق الجدل الذي أثارته الوقائع البحرية المرتبطة بأحداث نهاية يوليو الماضي.

وبحسب تقرير نشرته «إل موندو» يوم 18 أكتوبر، وأعادت منصة «Gerente» نشره، أصبحت المراقبة تشمل خروج دوريات إسبانية لملاقاة السفن المغربية ومتابعة تحركاتها ميدانياً، بدلاً من الاكتفاء بالرصد عن بُعد. ونسب التقرير هذه المعطيات إلى مصادر عسكرية، مشيراً إلى وجود الدورية «أطالايا» قرب سبتة، وعمل «إيسلا دي ليون» قرب مليلية. 

ورغم تداول عناوين تتحدث عن «السماح بالاعتراض الفوري للسفن المغربية»، فإن التفاصيل المتاحة تصف إجراءات مراقبة ومرافقة وردع. ولا تكفي هذه المعطيات لإثبات صدور قرار عام باحتجاز السفن المغربية أو منعها تلقائياً من المرور. كما أن التوجه لملاقاة سفينة ومتابعة تحركاتها لا يعني، بمفرده، وقوع مواجهة عسكرية. 

وتقتضي الدقة التمييز بين ما تنقله مصادر صحافية عن إجراءات ميدانية، وبين إعلان رسمي يحدد قواعد جديدة للاعتراض. ولم يتوفر، ضمن المصادر التي جرت مراجعتها لإعداد هذا المقال، بلاغ رسمي منشور يؤكد الصيغة العامة المتداولة.

وتأتي هذه المعطيات بعد أيام من تصريحات الحكومة الإسبانية بشأن الحوادث البحرية قرب سبتة. فقد نقلت وكالة «إيفي»، يوم 13 أكتوبر، عن المتحدثة باسم الحكومة إلما سايث وصفها دخول سفن عسكرية مغربية يومي 30 و31 يوليو بأنه واقعة محددة جرى التعامل معها في إطار علاقات حسن الجوار. وأكدت أن التواصل مع المغرب كان مستمراً رغم التوتر الذي رافق تلك الفترة. 

أما على المستوى الأوروبي، فأفادت «إيفي» يوم 14 أكتوبر بأن المفوضية الأوروبية اعتبرت توضيح ما حدث مسؤولية السلطات الإسبانية والمغربية، بالتوازي مع تأكيدها أهمية التعاون مع الرباط ومكانة المغرب شريكاً استراتيجياً في مجال الهجرة. 

وبذلك، يبقى التطور الذي ينقله التقرير متعلقاً بتشديد المتابعة البحرية وسرعة التحرك الميداني. أما تقديمه باعتباره قراراً مؤكداً باعتراض جميع السفن المغربية، فيتجاوز ما تثبته المعطيات المتاحة.