المهاجر:01/11/2026
أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب سيعمل على إخراج ملف الصحراء من اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن التعامل مع مغادرة بعثة المينورسو سيجري بمسؤولية، مع توفير الوقت والإمكانات اللازمة، دون اعتبار العملية طرداً لأفرادها.
وجاءت هذه التوضيحات خلال حوار بثته القناة الثانية مساء السبت 31 أكتوبر 2026، لتضيف تفاصيل بشأن التحركات التي تعتزم الرباط القيام بها بعد تعثر تمديد ولاية البعثة داخل مجلس الأمن.
تحرك دبلوماسي معلن نحو اللجنة الرابعة
قال بوريطة إن غياب حق النقض داخل الجمعية العامة يجعل مسار التحرك فيها مختلفاً عن مجلس الأمن، وربط فرص المغرب بما وصفه بالدعم الدولي الواسع لموقفه بشأن الصحراء.
وبحسب التغطية المنشورة للحوار، اعتبر الوزير أن المرحلة المقبلة تستدعي مراجعة الآليات التي ظل الملف مطروحاً ضمنها، مع العمل على إخراجه من اللجنة الرابعة. ويعبر ذلك عن توجه دبلوماسي أعلنته الرباط، ولا يعني أن اللجنة أو الجمعية العامة اتخذتا بالفعل قراراً بحذف القضية.
وتتمثل الإضافة الجديدة في تحديد الهيئة الأممية التي يستهدفها التحرك المقبل، بعدما وردت في بلاغ الديوان الملكي إشارة عامة إلى اتخاذ خطوات داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
الوقت والدعم اللوجستي لترتيب المغادرة
وفي ما يتعلق بالمينورسو، أوضح بوريطة أن المغرب سيستخلص، وفق موقفه، النتائج القانونية والعملية لعدم تمديد الولاية، لكنه سيوفر الوقت والإمكانات والدعم اللوجستي لترتيب مغادرة منظمة.
وشدد على احترام المملكة لعمليات حفظ السلام والعاملين فيها، مستحضراً مشاركة القوات المغربية في بعثات أممية. وهذه التصريحات تحدد الطريقة التي تعتزم الرباط اعتمادها، دون أن تقدم، ضمن المواد المراجعة، جدولاً زمنياً تفصيلياً أو تأكيداً بأن انسحاب الطواقم والمعدات اكتمل.
كما أكد الوزير أن نهاية مهمة البعثة لا تعني نهاية وقف إطلاق النار، الذي وصفه بأنه التزام سياسي ودبلوماسي وقانوني. وبذلك، فصل صراحة بين مستقبل البعثة وبين استمرار التزام المغرب بوقف إطلاق النار.
جلسة مشتركة للبرلمان الاثنين
بالتوازي، أعلن رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين عقد جلسة خاصة مشتركة، الاثنين 2 نونبر 2026، على الساعة الواحدة زوالاً، لمناقشة آخر تطورات القضية الوطنية.
ويحدد الإعلان الرسمي موعد الجلسة وموضوعها، دون الكشف عن قائمة المتدخلين أو قرارات مرتقبة خلالها. وتمثل الدعوة خطوة مؤسساتية لمناقشة التطورات، ولا تسمح باستباق نتائج الاجتماع أو نسب مواقف لم تصدر عنه بعد.
وتجمع المستجدات بين توضيح التحرك الدبلوماسي المقبل، وشرح كيفية التعامل مع البعثة، وفتح نقاش برلماني. أما تنفيذ الخطوات المعلنة ومواقف الأمم المتحدة منها، فتظل عناصر تتطلب متابعة مستقلة.