بسبب الطفل أشرف المدعي العام لإسبانيا يفتح تحقيق عن تجاوزات السلطات في إرجاع القاصرين بسبتة
المهاجرSM
سفيان المرزوقي
فتح مكتب المدعي العام في إسبانيا تحقيقا بسبب عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين القاصرين الذين دخلوا إلى مدينة سبتة ذاتية الحكم والخاضعة للسلطات الإسبانية، على اعتبار أن العديد منها يُشتبه أن يصنف ضمن عمليات “العودة الساخنة” كما توصف في إسبانيا، والتي تعني الإعادة الفورية للأطفال دون سن الـ18 إلى الوجهة التي انطلقوا منها بعد دخولهم التراب الإسباني، وهو فعل غير قانوني .
ورغم أن وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، نفى أن تكون سلطات بلاده في مدينة سبتة قد طبقت “العودة الساخنة” في حق القاصرين، إلا أن منظمات غير حكومية إسبانية استطاعت تحريك التحقيق القضائي استنادا إلى الفيديو الذي يظهر الطفل أشرف، البالغ من العمر 16 عاما، والواضح من خلال بنيته الجسمانية أنه لا يزال قاصرا، (يظهره) وهو يحاول تسلق جدار بعد وصوله إلى شاطئ سبتة قبل أن يصل إليه جندي ويعيده بالقوة من حيث أتى.
ووفق ما أوردته صحيفة “إل فارو” الصادرة من سبتة، فإن النيابة العامة الإسبانية طلبت الفيديو الأصلي للواقع من وكالة “رويترز” للأنباء البريطانية التي كانت قد وثقت الواقعة، وطلبت أيضا من القيادة العامة في سبتة تحديد هوية الجنود الذين كانوا على الشاطئ في يوم دخول أشرف، وتحديدا الذين ظهروا وهم يعيدون الطفل إلى الأراضي المغربية.
ولم يقتصر تحقيق النيابة العامة الإسبانية على واقعة “أشرف” فحسب، بل و وفق تصريح من ممثل النائب العام نشرته صحيفة “إل كوريو”، فإن التحقيق سيشمل جميع قضايا الطرد الفوري للمهاجرين غير النظاميين القاصرين خلال موجة الهجرة الأخيرة، وقد طلبت المؤسسة القضائية جميع المعلومات المتوفرة حول هذا الموضوع، بما في ذلك تقارير الشرطة الوطنية والحرس المدني والقوات المسلحة.
ووقعت السلطات الإسبانية، في حالة أشرف وباقي القاصرين الذين أُعيدوا بشكل فوري، في انتهاك للاتفاقيات الدولية لحماية الطفل المعتمدة من لدن مدريد، والتي تُخير سلطات البلد التي يدخل إليه القاصر بشكل غير شرعي بين استضافته وبين إعادته إلى وطنه، لكن بشرط الاتصال بأسرته وضمان مصلحته، ووفقا لقانون الهجرة الإسباني الذي اعتمدته المحكمة الدستورية، فإن “العودة الساخنة” ممكنة في حالة ما تجاوز المهاجر الذي دخل سبتة أو مليلية سن 18 سنة.
وتفتح تحقيقات النيابة العامة لأشرف، باب مقاضاة الدولة الإسبانية مستقبلا سواء أمام المحاكم الوطنية أو الأوروبية، على غرار ما قام به مواطنان من الكوت ديفوار ومالي عند إعادتهما بعد ولوج مدينة مليلية في 2014، واللذان استطاعا الحصول على حكم ابتدائي لصالحهما من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، قبل أن يلغى بحكم آخر كون الأمر يتعلق براشدين تجاوزا حدود المدينة عُنوة.
