المطالبة بسبع سنوات سجن لجزائري بألميريا

المهاجر متابعة

سفيان المرزوقي : مدريد

طالب مكتب المدعي العام لجهة ألميريا بالسجن لمدة سبع سنوات لجزائري متهم بقيادة قارب على متنه 15 شخصًا غادروا ساحل وهران (الجزائر) خلال الساعات الأولى من يوم 27 سبتمبر من العام الماضي ، وذلك مقابل مبلغًا من المال . و يعتبر القارب غير مؤهل لحمل الأشخاص لمسافة طويلة حيث يبلغ طوله خمسة أمتار وعرضه مترين ، ومجهز بمحرك خارجي بقوة 85 حصانًا.

وبحسب المذكرة المؤقتة ، التي إطلعت عليها وكالة الأنباء أوروبا برس ، فإن المتهم يواجه جريمة مزعومة ضد حقوق المواطنين الأجانب لأنه ، بحسب ما يؤكد ، كان سيحاول إثراء نفسه “بشكل غير قانوني” من خلال الاتجار غير المشروع بالبشر في الأراضي الإسبانية. بمساعدة أشخاص “لم تحدد هويتهم ” خلال التحقيق .

وبهذا المعنى ، يؤكد مكتب المدعي العام أن المتهم ساعد على “الهجرة السرية من الجزائر” مقابل المال ، والتي من أجلها “نظم كل ما هو ضروري للقيام بالرحلة من الساحل الجزائري إلى إسبانيا على متن قارب من نوع “باتيرا”.

إستغرقت الرحلة ما يقارب 12 ساعة من العبور ،و تم تحديد موقع القارب من خلال نظام التشغيل الساحلي ومن قبل العملاء المنتشرين بالمنطقة ، قبل أن يرسو على شاطئ لانكون في كاربونيراس ، ومباشرة بعد ذلك تم القبض على المتهم ، معتبرا أنه “يعرض حياة وسلامة الأشخاص للخطر. حيث أن كل من كان على متن القارب لم يكن يستوفي الحد الأدنى من الشروط الأمنية لضمان السلامة “.

بهذا المعنى ، توضح النيابة العامة أن القارب لم يكن مستعدًا للقيام برحلات لمسافة 89 ميلًا بحريًا أو لتحمل ظروف الرياح والأمواج مع وجود الكثير من الأشخاص على متنه” ، أي ما مجموعه 16 شخصا مقابل “سعة قصوى تبلغ ستة أو سبعة” أشخاص.

كما أدى ذلك إلى زيادة وزن السفينة ، إضافة إلى ذلك كمية البنزين التي كانت في جعبتهم لتزويد المحرك ، و التي كانت تشكل خطر نشوب حريق على متن السفينة. و يضاف إلى ذلك “نقص في معدات الإنقاذ أو إخماد الحرائق أو معدات الاتصالات اللاسلكية ” ، من بين أشياء أخرى مثل الطعام أو أو سترات النجاة.

المصدر : وكالة الأنباء أوروبا بريس