المهاجر | 10 نونبر 2026
سفيان المرزوقي :
يفتح انتهاء ولاية «المينورسو» مرحلة جديدة في ملف الصحراء المغربية. فقد توقفت عمليات البعثة التي كانت تراقب وقف إطلاق النار، فيما تستمر الوساطة الأممية ويواصل المغرب الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. ومن تلاقي هذه المسارات يتحدد هامش الرباط في المرحلة المقبلة. فبقدر ما تستطيع تأمين الاستقرار، وتحويل المشاريع إلى مصالح اقتصادية مشتركة، والبناء على موقع الحكم الذاتي في المسار الأممي، تستطيع تعزيز موقفها التفاوضي. أما التصعيد الميداني فقد يبدد جزءاً من هذه المكاسب.
القرار 2797 أعطى المغرب أفضلية تفاوضية.
في 31 أكتوبر 2025، مدّد مجلس الأمن ولاية المينورسو لسنة، ودعم في القرار 2797 إجراء مفاوضات على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. وهذه نقطة قوة للرباط، لأن المقترح الذي قدمته عام 2007 أصبح أساساً دعا المجلس الأطراف إلى الانطلاق منه. وفي الوقت نفسه، ربط المجلس المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف، في إطار ميثاق الأمم المتحدة.
وبعد تعذّر التجديد في مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2026، انتهت الولاية في اليوم التالي، وبدأت مرحلة تصفية البعثة وانسحابها. ومع ذلك، أعلنت الأمم المتحدة استمرار جهود مبعوثها الشخصي ستافان دي ميستورا. وهنا يظهر الفرق بين ما تبدّل ميدانياً وما بقي قائماً سياسياً. توقفت عمليات البعثة، بينما ظل التفاوض مفتوحاً.
غياب المراقبة يرفع قيمة ضبط النفس
حين يغيب طرف ثالث كان يراقب الوضع ميدانياً، تصبح الروايات المتضاربة عن الحوادث أصعب في التحقق. وقد حذّر مسؤول عمليات السلام في الأمم المتحدة من خطر الفراغ الأمني، فيما دعا الأمين العام الأطراف إلى ضبط النفس. وعلى الجانب المغربي، جدّد الديوان الملكي في 4 نونبر التزام المملكة بوقف إطلاق النار، وأعلن تكليف مكتب التنسيق مع المينورسو بمواكبة عملية الانسحاب.
ومن منظور المصلحة المغربية، يُقاس وزن القدرات العسكرية هنا بقدرتها على الردع وحماية السكان واستمرار النشاط الاقتصادي. فأي تصعيد قد يعيد ترتيب أولويات الشركاء الخارجيين، ويحوّل اهتمامهم من شروط التسوية إلى احتواء المواجهة. ومن هذه الزاوية، يفيد ضبط النفس الرباط سياسياً بقدر ما يخدم استقرار الأقاليم الجنوبية.
ميناء الداخلة يختبر الأثر العملي للتنمية
أكد الديوان الملكي مواصلة المشاريع المهيكلة في الأقاليم الجنوبية. ويقدم ميناء الداخلة الأطلسي مثالاً على الرهان الاقتصادي. فوثائق وزارة الاقتصاد والمالية تدرج مواصلة إنجازه ضمن استثمارات سنة 2026، وتربط توسعته بإعداد البنية التحتية اللازمة لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر. والميناء مشروع قيد الإنجاز، يتوقف أثره على تشغيله الفعلي، وربطه بشبكات النقل، وقدرته على جذب نشاط تجاري وخلق فرص عمل محلية.
وقد تمنح هذه المشاريع شركاء المغرب أسباباً اقتصادية للاستثمار في استقرار المنطقة، لكن الاتفاقات التجارية تخضع أيضاً لقواعدها القانونية. فقد بيّنت محكمة العدل الأوروبية، في أحكامها بشأن اتفاقات الفلاحة والصيد لعام 2019، أن تطبيق تلك الاتفاقات على الإقليم يتوقف على شروط تتعلق بالموافقة. وهذا يوضح أن تطور الشراكات الاقتصادية وتقدم التفاوض السياسي مساران يمكن أن يدعم أحدهما الآخر، ولكل منهما شروطه.
خلال المرحلة المقبلة، سيكون الاختبار في ثلاثة أمور ملموسة. أولها قدرة الأطراف على منع الحوادث الميدانية من التحول إلى تصعيد. وثانيها قدرة دي ميستورا على تحويل الدعم الذي يحظى به مقترح الحكم الذاتي إلى مفاوضات فعلية. وثالثها انتقال المشاريع الكبرى من أوراش البناء إلى التشغيل وخلق فرص الشغل. إذا تقدمت هذه المسارات معاً، سيكون للمغرب هامش أوسع للدفاع عن مقترحه من موقع الاستقرار، وللساكنة مكاسب يمكن قياسها في حياتها اليومية.