السلطات المغربية تمنع أول مظاهرة سلمية ضد اللقاح

المهاجر

متابعة

قامت  السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية، صباح أمس الأحد،  بمنع وقفات احتجاجية هي الأولى من نوعها، ضد حملة التلقيح في المغرب، وبالخصوص ضد فرض جواز التلقيح على المواطنين من أجل الولوج إلى الأماكن العمومية والحصول على الخدمات الإدارية.

كما تصدت  القوات العمومية بالعاصمة  الرباط لوقفة احتجاجية أمام البرلمان ، حيث شارك  العشرات من المعارضين للتلقيح الإجباري وفرض جواز التلقيح على المواطنين، و قامو برفع  شعارات مفادها  “لا للتلقيح الإجباري، لا للجواز”، غير أن السلطات قامت بتفرقة المحتجين.

وذكرت مصادر من عين المكان، أن القوة العمومية قامت بتوقيف عدد من الأشخاص ممن رفضوا الابتعاد عن محيط الاحتجاج، وقد تدخلت السلطات لمنع الوقفة الاحتجاجية، بحجة  عدم حصول المتظاهرين على الترخيص الذي يسمح لهم بتنظيمها.

وحسب مصادر وطنية، فإن مدن أخرى، مثل الدار البيضاء وأكادير ومراكش، بدورها شهدت صباح يوم الأحد، وقفات احتجاجية متفرقة ضد “التلقيح الإجباري” و”جواز التلقيح”، حيث رفعوا شعارات منددة بالاجراء الأخير الذي فرضته الحكومة الجديدة، والذي  يهدف إلى دفع المواطنين للتلقيح فيما يُشبه “الإجبار”.

وجاءت هذه الإحتجاجات  الأولى من نوعها في المغرب، منذ انطلاق حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، على إثر عدد من الانتقادات الموجهة لقرار فرض جواز التلقيح على المواطنين لولوج الأماكن العمومية والمصالح الإدارية، من طرف هيئات حقوقية، على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين المغاربة وغيرها من الهيئات.

وتعتبر هذه الهيئات، أن حملة التلقيح في المغرب هي حملة اختيارية وليست إجبارية، وبالتالي فإن فرض جواز التلقيح، هو بمثابة إجبار للمواطنين على أخذ جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وبالتالي يُعتبر هذا الأمر خرقا للقوانين والحريات العامة.

كما أن عدد كبير من النشطاء، انتقدوا أن اللقاحات المستعملة حاليا للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد أثبتت فشلها في حماية الملقحين من الإصابة بالفيروس، مستدلين على ذلك إعلان السلطات الصحية بإضافة الجرعة الثالثة لكافة المواطنين، في وقت لا توجد ضمانات بعدم إضافة جرعة رابعة وربما خامسة وأكثر.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن عدد من البلدان العالمية التي قررت فرض جواز التلقيح على المواطنين، مثل فرنسا، تعيش حاليا على وقع احتجاجات عارمة من طرف الرافضين لقرار إجبارية الجواز والتلقيح، ويبدو أن المغرب يسير في هذا الاتجاه.

المصدر : الصحيفة