إسبانيا تدرس إلغاء الإتفاق الخاص بتطوان و الناظور لدخول سبتة و مليلية

المهاجرSM سفيان المرزوقي

11/06/2021
حسب وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية “أوروبا بريس”، قالت وزارة الخارجية الإسبانية، عبر المسؤول عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، خوان غونزاليز باربا، أمس الخميس، أن إسبانيا تدرس إدخال سبتة ومليلية في اتفاقية شينغن الأوروبية، وبالتالي إلغاء الاتفاق الخاص بالسماح لسكان تطوان والناظور لدخول المدينتين دون تأشيرة ، كما أشار باربا في تصريحه بأنه في حالة تطبيق هذا القرار، فإن ضوابط وقوانين الحدود المعمول بها بين الدول ستُفرض على الحدود بين سبتة ومليلية والمغرب، وبالتالي سيكون على المغاربة ضرورة طلب الحصول على التأشيرة لدخول المدينتين الواقعتين في شمال المغرب.

وقبل قرار المغرب إغلاق حدوده مع سبتة ومليلية بسبب الأوضاع الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، كان المواطنون المغاربة الذين يقيمون في تطوان والناظور والمناطق التابعة لهما، بإمكانهم دخول المدينتين بجواز السفر فقط دون الحاجة لتأشيرة على غرار باقي المناطق الأخرى الخاضعة للسيادة الإسبانية.

وبرر المسؤولون الإسبان هذه الخطوة، التي لازالت في مرحلة الدراسة والنقاش، بربطها بما حدث في الأسابيع القليلة الماضية، عندما شهدت مدينة سبتة تدفق الآلاف من المهاجرين والقاصرين المغاربة، بعدما رفعت السلطات المغربية يديها عن حماية المدينة، نظرا للمواقف الإسبانية العدائية تجاه القضايا المغربية الهامة، مثل قضية الصحراء المغربية.

كما تأتي هذه الخطوة في ظل الأزمة القائمة بين الرباط ومدريد الممتدة لأزيد من شهرين، بعد افتضاح أمر استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، من أجل العلاج، وقد بررت السلطات الإسبانية الموافقة على إداخال ابراهيم غالي بدواعي إنسانية.

واعتبر المغرب بالمقابل، أن استقبال إسبانيا لزعيم حركة انفصالية تنازع المغرب على أقاليمه الصحراوية، هو ضربة في ظهر العلاقات الثنائية مع إسبانيا، ولعلاقات حسن الجوار بين البلدين، خاصة أن المغرب كان دائما واضحا في علاقاته مع إسبانيا ورفض دعم مطالب انفصال كتالونيا.

جدير بالذكر، أن إسبانيا ضغطت على البرلمان الأوروبي لاستصدار قرار يدين المغرب على ما وصفته بـ”استخدام القاصرين غير المصحوبين بذويهم في أزمة سبتة من أجل الضغط على إسبانيا في قضايا ديبلوماسية”، غير ان البرلمان الأوروبي صادق على رفض ما قام به المغرب دون إدانة.

وبالمقابل، رد المغرب اليوم الجمعة، على قرار البرلمان الأوروبي عبر وزارة الخارجية التي أصدرت بلاغا اعتبرت فيه أن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بخصوص قضية “استخدام القاصرين في أزمة الهجرة بسبتة” لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.