المهاجر:24/10/2026
متابعة:
عرض وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، الجمعة 23 أكتوبر، مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027 أمام مجلسي البرلمان، كاشفاً عن حزمة اجتماعية وضريبية تتضمن تخفيف الضريبة على الدخل ورفع ميزانيتي التعليم والصحة.
ويمثل العرض انتقالاً من الوعود العامة الواردة في البرنامج الحكومي إلى مشروع مالي يتضمن أرقاماً واعتمادات وتعديلات ضريبية مقترحة. لكنه يظل مشروع قانون يخضع للمناقشة والتعديل والتصويت البرلماني قبل دخوله حيز التنفيذ.
62 مليار درهم للسياسات الاجتماعية
قال لقجع إن الحكومة تعتزم تخصيص 62 مليار درهم لإجراءات تستهدف تحسين الخدمات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية وتقليص الفوارق.
وتشمل الحزمة، وفق العرض والتغطيات المتطابقة، رفع المساعدات المالية الموجهة إلى الأسر المحتاجة، ومراجعة المعاشات، ودعم بعض فواتير الكهرباء، وإطلاق برنامج لإدماج الشباب، إلى جانب إصلاح قنوات توزيع المواد الأساسية.
ويقترح المشروع رفع ميزانية الصحة بنسبة 7% إلى 45.5 مليار درهم، وزيادة اعتمادات التعليم بنحو 4.6% إلى 121 مليار درهم. وهذه الأرقام اعتمادات مقترحة داخل المشروع، وليست دليلاً على إنفاقها أو تحقيق نتائجها بعد.
تخفيف الضريبة على الدخل
أعلن لقجع أن إصلاح الضريبة على الدخل سيتيح، ابتداءً من يناير 2027، إعفاءً كاملاً لنحو 87% من الأجراء، مع تقديم راتب شهري يقل عن عشرة آلاف درهم بوصفه الحد التقريبي المستفيد من الإعفاء.
وتفيد تفاصيل الجدول المنشورة بأن المشروع يعيد تنظيم الشرائح تدريجياً حتى عام 2031، ابتداءً بإعفاء الشريحة السنوية الأولى وفرض نسب تصاعدية على الشرائح الأعلى. لذلك ينبغي انتظار الصيغة النهائية للقانون والمذكرات التطبيقية لحساب وضع كل أجير، لأن الدخل الخاضع للضريبة والراتب الصافي ليسا دائماً الرقم نفسه.
ويتضمن المشروع أيضاً رفع الضريبة على أرباح شركات توزيع المحروقات التي تتجاوز مئة مليون درهم إلى 40%، وزيادة رسوم داخلية على منتجات تشمل المشروبات الغازية والكحولية والتبغ والسجائر الإلكترونية.
نمو أبطأ وعجز عند 3%
تبني الحكومة مشروعها على توقع نمو اقتصادي بنسبة 3.7% في 2027، مقابل 4.7% متوقعة في 2026، بافتراض موسم فلاحي متوسط.
وتستهدف إبقاء عجز الميزانية عند 3% من الناتج الداخلي الخام، مع خفض نسبة الدين العمومي من 67.5% إلى 66.9%. كما يتوقع تراجع حاجات التمويل بنحو 7.4% إلى 159 مليار درهم.
وتكشف هذه الأرقام فجوة تحتاج إلى شرح: البرنامج الحكومي يستهدف نمواً سنوياً متوسطه 5% خلال الولاية، بينما يتوقع أول مشروع ميزانية نمواً بنسبة 3.7% فقط في 2027. ولا يمثل ذلك بالضرورة تناقضاً حسابياً، لأن متوسط خمس سنوات قد يشمل معدلات أعلى لاحقاً، لكنه يجعل تنفيذ هدف الولاية مرتبطاً بتسارع النمو بعد السنة الأولى.
مرحلة المناقشة تبدأ الآن
نشرت وزارة المالية النص الكامل للمشروع ومذكرته التقديمية وتقاريره المرافقة بتاريخ 23 أكتوبر. وستبدأ اللجان البرلمانية دراسة التدابير والأرقام، وقد تدخل عليها تعديلات قبل المصادقة النهائية.
وعليه، يمكن وصف إعفاءات الضرائب وزيادة الاعتمادات بأنها إجراءات مقترحة في مشروع مالية 2027. أما الاستفادة الفعلية ومواعيدها وشروطها الدقيقة، فتتوقف على النص النهائي المنشور بعد استكمال المسار التشريعي.