بلاغ للقنصلية العاملة للمملكة المغربية بجهة فالينسيا إسبانيا

المهاجر
سفيان المرزوقي

تستمر قنصليات المملكة المغربية في إسبانيا في معالجة طلبات الجالية بشكل غير مسبوق، و ذلك بسبب الطلبات المتزايدة على بعض الإجراءات المتعلقة بتسويةالوضعية ، بعد القرار الذي إتخذته الحكومة الإسبانية مؤخرا، و الذي يقضي بتسوية أوضاع مايقارب نصف مليون مهاجر غير نظامي على التراب الإسباني.

و تبقى جهة فالينسيا من بين الجهات التي تشهد تواجد عدد مهم من المهاجرين المغاربة على غرار المدن الكبرى كمدريد و برشلونة، و ذلك ما دفع السيد القنصل العام سعيد الإدريسي البوزيدي إلى إتخاد إجراءات إستثنائية في هذه المرحلة، و حسب بلاغ توصل به موقع المهاجر ، السيد القنصل يشرح من خلاله أهم الخطوات المتبعة و أسبابها .

منذ أواخر شهر يناير الماضي، وفي إطار مواكبة الارتفاع الملحوظ والمتواصل في طلبات الخدمات القنصلية، تسجل القنصلية العامة للمملكة المغربية بفالينسا زيادة استثنائية وغير مسبوقة في حجم الإقبال على خدماتها. فقد ارتفع عدد الخدمات المقدمة يومياً بأكثر من 300 في المائة مقارنة بالفترة العادية، ليبلغ حالياً ما يقارب 800 خدمة قنصلية يوميا، وهو رقم قياسي يعكس حجم الضغط الكبير والطلب المتزايد المرتبطين بمساطر تسوية الوضعية الإدارية.
ويهم هذا الإقبال المكثف، على وجه الخصوص، الوثائق المرتبطة بتسوية وضعية الإقامة، من قبيل شهادات السوابق العدلية، وتجديد جوازات السفر، واستخراج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وغيرها من الوثائق الإدارية الضرورية لاستكمال مساطر التسوية.
وانطلاقا من الحرص على تدبير هذه المرحلة الاستثنائية بالمستوى المطلوب الذي يليق بصورة المملكة المغربية وبسمعة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وعلى خلاف ما لوحظ من ضغط واكتظاظ في تمثيليات قنصلية لبلدان أخرى، وبناء على توصيات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بمدريد، الصادرة عقب الاجتماع المنعقد بتاريخ 04 فبراير 2026، تم اعتماد حزمة من الإجراءات العملية والتنظيمية الرامية إلى ضمان انسيابية الخدمات وجودتها.
أولاً: إجراءات فورية
1. تمديد ساعات العمل والاستقبال إلى غاية الساعة السادسة مساء.
2. فتح أبواب القنصلية لاستقبال المرتفقين طيلة أيام نهاية الأسبوع (السبت والأحد)،
3. تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية المتاحة، بما يضمن استقبال أكبر عدد ممكن من أفراد الجالية يوميا في ظروف تنظيمية ملائمة.
4. الحرص على معالجة طلبات المواعيد في أقرب الآجال الممكنة، وتقليص مدة الانتظار إلى الحد الأدنى.
ثانياً: إجراءات تعزيزية وتنظيمية
في مرحلة ثانية، قامت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتعزيز الموارد البشرية للقنصلية بأطر إضافية لدعم فرق العمل ومواجهة الضغط المتزايد. كما اتخذت الوزارة بتنسيق مع المصالح المختصة للأمن الوطني ووزارة الداخلية، تدابير تنظيمية جديدة تتيح لأفراد الجالية المغربية بإسبانيا تقديم طلبات شهادة بطاقة السوابق العدلية مذيلة بخاتم الأبوستيل (Apostille) مباشرة عبر المصالح القنصليات العامة بإسبانيا، وذلك ابتداء من 11 فبراير 2026، دون الحاجة إلى إنجاز وكالة أو القيام بالإجراءات داخل المغرب.
ويشكل هذا الإجراء النوعي تحولا مهما في تدبير المرحلة الراهنة، حيث أسهم في تسريع معالجة الطلبات، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين، وتجنيبهم عناء إرسال الوكالات إلى المغرب وما يستتبعه ذلك من تكاليف إضافية وآجال انتظار.
في هذا الإطار، ستتولى القنصلية استلام شهادات السوابق العدلية فور إصدارها وإرسالها من المغرب، ووضعها رهن إشارة المعنيين في أقرب الآجال. وسيتم الإعلان عن تواريخ تسليمها عبر القنوات الرسمية وصفحات القنصلية على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتم سحبها دون الحاجة إلى موعد مسبق.
وضعية الخدمات حاليا
تشير المعطيات الحالية إلى أن الأمور تسير في ظروف جيدة ومنظمة تتيح إمكانية معالجة أكبر عدد من الملفات يوميا مع تقليص آجال الانتظار، بفضل التعبئة الشاملة لكافة الإمكانيات البشرية والمادية. وفي هذا السياق، يحرص القنصل العام شخصياً على عقد اجتماعات تقييم يومية لتتبع سير العمل، ورصد الإكراهات المحتملة، واتخاذ القرارات الفورية اللازمة لمعالجتها، فضلا عن اعتماده مقاربة تواصلية مباشرة مع المرتفقين، في استقبالهم والتفاعل الإيجابي مع طلباتهم.
وتجدد القنصلية العامة بهذه المناسبة التزامها الثابت بخدمة أفراد الجالية المغربية، وتؤكد أن جميع مصالحها ستظل معبأة، بكل مهنية ومسؤولية، لمواكبة هذه المرحلة الاستثنائية بكفاءة وفعالية، حفاظاً على مصالح المواطنين وصوناً لصورة المملكة وأفراد الجالية المغربية بالخارج.