القضاء الإسباني يُلغي سحب إعانة SEPE بعد السفر للخارج.. خلل إجرائي يقلب مسار القضية
المهاجر:20/10/2026
سفيان المرزوقي :مكتب إسبانيا
أعادت قضية سحب إعانة البطالة من مستفيد سافر خارج إسبانيا دون إبلاغ مصلحة التوظيف العامة الحكومية «SEPE» تسليط الضوء على الضمانات القانونية التي يتعين على الإدارة احترامها قبل إنهاء المساعدات الاجتماعية.
وبحسب موقع «NoticiasTrabajo» الإسباني، أيدت المحكمة العليا للعدل في إقليم الباسك إلغاء قرار سحب الإعانة المخصصة لمن تجاوزوا 52 عاماً، بعدما تبين أن المستفيد لم يُمنح فرصة لتقديم دفوعه قبل اتخاذ القرار. وترتب على ذلك إعادة الاعتراف بحقه في الإعانة وأداء المستحقات التي توقف صرفها.
وتعود تفاصيل الملف إلى رجل كان يستفيد من هذه المساعدة منذ سبتمبر 2020. وفي أبريل 2025، قررت مصلحة التوظيف إنهاء استحقاقه بأثر رجعي اعتباراً من أبريل 2022، على خلفية رحلات إلى الخارج لم يُبلغ عنها مسبقاً، وفق المصدر نفسه. واعترض المستفيد على القرار، معتبراً أن الإجراءات المتبعة حرمته من الدفاع عن نفسه، قبل أن يلجأ إلى القضاء.
ووفق التفاصيل التي أوردها موقع «EmpleoJob»، لم تُقدّم الإدارة اقتراحاً مسبقاً بإنهاء الإعانة، ولم تفتح مرحلة للاستماع إلى المستفيد وتمكينه من توضيح ملابسات تنقلاته وتقديم الوثائق اللازمة. كما أن الوقائع المنسوبة إليه لم تُفصّل إلا عند الرد على اعتراضه، بعدما اتُخذ قرار السحب بالفعل. وأيدت المحكمة إلغاء القرار بسبب هذه العيوب الإجرائية.
الحكم لا يتيح السفر دون إبلاغ
لا تعني نتيجة القضية أن السفر خارج إسبانيا دون إخطار «SEPE» أصبح مسموحاً، أو أن المحكمة اعتبرت جميع تنقلات المستفيد متوافقة مع شروط الإعانة. فبحسب التقارير المنشورة، انصب الحكم على سلامة الإجراءات التي اتبعتها الإدارة، ولم يحسم مشروعية الرحلات نفسها.
وتوضح مصلحة التوظيف، في إرشاداتها الرسمية الحالية، أن الإقامة بالخارج لمدة لا تتجاوز 30 يوماً خلال السنة التقويمية، متصلة أو متفرقة، تسمح باستمرار صرف الإعانة مع احترام الالتزامات وإبلاغ الجهات المختصة قبل المغادرة. أما الإقامة لأكثر من 30 يوماً وحتى 90 يوماً، فتؤدي إلى تعليق الصرف، مع اشتراط الإبلاغ المسبق والحصول على الترخيص. وهذه قواعد حالية يجب تمييزها عن النصوص التي كانت سارية عند وقوع تنقلات سابقة.
وبحسب التغطية المنشورة، لا يمنع إلغاء القرار مصلحة التوظيف من مباشرة إجراء جديد يستوفي الضمانات القانونية ويراعي آجال التقادم. كما كان الحكم قابلاً للطعن عند صدوره؛ ولم يتسنَّ التحقق من وضعه النهائي حالياً.
